قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن العالم يواجه اليوم مزيجاً غير مسبوق من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتجزئة الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد حدّة المخاطر المناخية والأمن الغذائي.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي – الرياض 2023 “الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـلّ المتغيرات الدولية”، والتي يعقد في المملكة العربية السعودية إلى أهمية اعتماد استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة، فضلاً عن السعي إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية، بحيث أصبح من الضروري تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المستدام من أجل مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، و مواءمة سياساتها التي تصب في نهاية المطاف في تحقيق أمن الطاقة والغذاء، وتسهيل التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، والشراكة في المشاريع المتعلقة بالمناخ.
وأوضح أن إتحاد المصارف العربية وقّع عدّة مذكرات تفاهم مع منظمات عربية وإقليمية تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلّة جامعة الدول العربية في مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة، نذكر منها مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة ومقرّها المملكة العربية السعودية.
وأكد أن التطورات التي تحدث تشكل تحديات كبيرةً ذات تداعيات طويلة المدى على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنها اقتصاداتنا العربية، ومن المتوقع أن تُشكل مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الدولية في المستقبل القريب.
وأضاف انه في ظلّ الصراعات الجيوسياسية والنزاعات التجارية القائمة بين الدول الكبرى، وفي ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها عدد كبير من دول العالم، وعلى رأس تلك التغيرات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، تتغير خارطة الاستثمار العالمي وتنتقل رؤوس الاموال بين الدول والأقاليم الجغرافية في سعيها إلى الهروب من تداعيات الصراعات والنزاعات، أو للاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها التبادلات الاقتصادية المذكورة.
وأوضح الأتربي أن جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الدول والأسواق، أظهرت الأهمية الكبيرة للرقمنة في المساعدة على استمرار العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة في القطاع المالي، وبالتالي، ظهرت جلياً الاستفادة والمنافع غير المحدودة للتحول الرقمي، وأهمية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواء بالنسبة للحكومات أو مجتمعات الأعمال بمختلف أشكالها.
وأكد أن المنطقة العربية شهدت بالفعل تسارعاً كبيراً في الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، في قطاعات التعليم والصحة والحكومة الالكترونية والمصارف والسياحة وغيرها، مع توسع غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المالية.
وفي سياق متصل؛ أشار الأتربي إلى المخاطر الكبيرة الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، التي أدت إلى استنفار دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل على مكافحة، أو على الأقل الحدّ من، مخاطر التغير المناخي، عبر تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدعوة إلى وضع ضوابط للمشروعات المسببة للانبعاثات الكربونية، وإسهام القطاع المالي والمصرفي في هذا المجال عبر التوسع في الخدمات المالية والمصرفية الخضراء، وبناء على ذلك، نشأت فرص استثمار هائلة، تتعلّق بإنتاج الطاقة، والنقل، والتصنيع، والسياحة، والتي تشكّل فرصاً تمويليةً واعدةً للمصارف والمؤسسات المالية.