وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – والأدوات الحكومية المسموح التداول عليها.
جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتها الناتجة عن تداولها، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد لعملائه ووفقا للوائح وقواعد السوق التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا الصدد؛ قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأعرب القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقًا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشار القاضي إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، ليساهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم. فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسلمقدمة لهم. فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.