أفتتح الاجتماع الدوري الثامن عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية أمس الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، الذي سيتم عقده عن بعد.
ويُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له .
يحضر اجتماع فريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
ويساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن.
كما يندرج أيضا ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
يتناول الفريق في الاجتماع الثامن عشر، عدد من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها إختبارات الأوضاع الضاغطة على صعيد الدروس المستفادة وأزمة جائحة كورونا.
وسيتم في هذا الصدد مناقشة دور من هذه الإختبارات في تقييم مؤشرات الملاءة والسيولة لدى القطاع المصرفي، وكيفية إستخدامها لقياس مخاطر العدوى ومخاطر الإئتمان في ظل إرتفاع معدلات التضخم.
كما سيناقش الفريق مدى الحاجة إلى تطوير تلك الإختبارات لتأخذ في الإعتبار المخاطر المستجدة في القطاع المصرفي.
كذلك سيتطرق الفريق لمواضيع تعزيز منظومة إدارة الأزمات لدى المصارف المركزية، ودور مؤسسات ضمان الودائع في التعامل مع الأزمات المصرفية والترتيبات المؤسسية الخاصة بالتعامل مع الأزمات.
من جانب آخر، تشمل مواضيع الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الإستقرار المالي في الدول العربية نذكر منها: سياسات التواصل “السياسة الإعلامية” للمصارف المركزية للتعامل مع الجمهور خلال الأوقات الطبيعية وفترات الأزمات وطرق التعامل مع الأزمات السيبرانية من خلال تمارين المحاكاة، والأثر المتوقع لنسبة التسهيلات الإئتمانية غير العاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركزية، إضافة لتناول أثر ارتفاع مديونية الحكومات على الاستقرار المالي.
في سياق أوراق العمل التي يعمل عليها الفريق، سيتم مناقشة ورقة تعزيز أطر الاستقرار المالي في المصارف المركزية العربية، وورقة حول “أثر ارتفاع مديونية الحكومة على الإستقرار المالي”، وورقة ثالثة حول تداعيات التطورات العالمية الراهنة ومخاطر الضغوط التضخمية على الاستقرار المالي في الدول العربية”. أخيراً ، ستشمل المناقشات التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024.
تجدر الإشارة أنه في إطار تعاون الفريق مع المؤسسات الدولية، سيقدم مجلس الاستقرار المالي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس. كما سيستمع الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة بما في ذلك آلية التعامل مع مخاطر العملات الرقمية والمشفرة ضمن متطلبات كفاية رأس المال.
في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. رحب معاليه بالمواضيع الهامة والمستجدة التي يناقشها الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية، معرباً عن سعادته بالتطور الذي شهده تقرير الاستقرار المالي وتطلعه لتقرير العام القادم. كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز إطار دوره مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي يعدها الفريق ومتابعة التوصيات.