أكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعماله.
وتابع في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 سنة 1983.
وأكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأسمال البنك.
جاء ذلك بالإشارة إلى القانون رقم 170 لسنة 2023 الذي تم نشره خلال الشهر الجاري في الجريدة الرسمية بخصوص إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري.
وأخضع القانون الجديد هذه البنوك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.