توقع مورجان ستانلي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده الخميس القادم عند 18.25%، مُرجعًا توقعاته إلى الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.
وتشير توقعات بنك الاستثمار الأمريكي، إلى أن المركزي المصري قد يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، لتصل إلى 20.25%.
ويرى المصرف الاستثماري أن المزيد من عمليات رفع الفائدة قد يكون مبرراً، إذا كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على كبح التضخم تدريجياً، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
يذكر أن المركزي المصري عقد 4 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، رفع خلالها أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، مرة واحدة في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
وفيما بتعلق بسعر الصرف، يتوقع مورجان ستانلي أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك في تقريرًا له، إلى أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهماً للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.
والجدير بالذكر، أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخطط لها، وفقًا لتقديرات الخبراء. كما يتوقع مورجان ستانلي إتمام المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.