435. أعلنت وكالة “بلومبرج” العالمية، أن الاقتصاد المصرى قد أنتعش بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والذى أتخذه البنك المركزى فى نوفمبر 2016، لافتة أن ما يؤكد ذلك هو انخفاض معدل التضخم السنوى بنحو 5%، ليسجل 26.7% بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 31.8% بنهاية أكتوبر 2017.
وأضافت “بلومبرج” أن البنك المركزى المصرى قد أعلن عن تحسن حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى، حيث تراجع العجز بمعدل 65.7%، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، كما ارتفع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات بقيمة 3.2 مليار دولار، بنسبة 168.4%، ليسجل 5.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار بنهاية نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وفى هذا السياق قال سيمون كيتشن، المدير التنفيذي بـ «هيرمس» ورئيس البحوث الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحولات كبيرة، متوقعا أن عام 2018 سيصبح أفضل من العام الجارى، مؤكدا أن البيانات الأخيرة تدعم ذلك التوقع.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرار التعويم للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى، وقال العديد من المسئولين أن تلك الخطوة تعد نقطة محورية فى تاريخ الاقتصاد المصرى، حيث أنها ستعمل على انتعاشه بشكل كبير.
