أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحدّ من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
وقال أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا “قررنا أن نطلب من البنوك، اعتبارًا من شهر سبتمبر، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي، بغية الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل”.
وأضاف “إنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلًا على أساس شهري”.
وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف إنريا أن من شأن ذلك أن يسمح بالتحكّم على نحو أفضل بحركة “الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع” المصرفية.
وتأتي هذه المبادرة بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في مارس واستحواذ “يو بي إس” على مصرف كريدي سويس قسرًا، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.
ويستجيب هذا الإجراء لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في يونيو.
وفي نهاية يونيو، تبنّى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنّب تكرار أزمة 2008 المالية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس مجلس الرقابة إلى تحسين دمج القطاع المصرفي الأوروبي في مختلف الدول.
وقال إن “سوقاً أكثر تكاملاً” للبنوك الأوروبية “سيكون مفيدا لأنه سيكون أقدر على تحمل الصدمات المحتملة”.