قرر البنك المركزي التركي، امس الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.5% مقابل التوقعات برفعها إلى 18.5%. ويستكمل المركزي التركي سياسته النقدية التدريجية في مكافحة معدلات التضخم، حيث أن القرار جاء بعد زيادة الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي 650 نقطة أساس دفعة واحدة،ليصل إجمالي زيادة تكلفة الاقتراض تحت قيادة محافظته الجديدة -حفيظة غاية أركان- إلى 900 نقطة أساس، بعد عامين من الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية. ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ معدل رفع الفائدة في تركيا إلى زيادة الضغوط التي تعاني منها الأصول المحلية والليرة- التي خسرت نحو 30% من قيمتها منذ مطلع العام- في وقت يقترب معدل التضخم من 40%. وحافظت الليرة على خسائرها بعد قرار البنك المركزي اليوم، منخفضة بنحو 0.5% أمام الدولار، لتتحرك بالقرب من مستوياتها المتدنية تاريخياً. يذكر أنه قبيل اجتماع اليوم، خفضت بنوك الاستثمار توقُّعاتها لسعر الفائدة في تركيا، إذ عدل كل من دويتشه بنك وباركليز توقعاتهما بمقدار نقطتين مئويتين في الأيام الأخيرة لتصل إلى 18%.
