حقق التجاري وفا بنك إيجيبت طفرة كبيرة ، نتيجة زيادة معدلات النمو التنافسية في المركز المالي خلال العام المالي 2022 حيث وصل صافي الأرباح بعد الضرائب 1.038 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 544 مليون جنيهاً مصرياً خلال عام 2021 بنسبة نمو 91% مسجلا زيادة بمبلغ و قدره 494 مليون جنيهاً مصرياً.
وأوضح التجاري وفا بنك ، أن صافي الدخل من العائد 2.6 مليار جنيهاً مصرياً عن عام 2022 مقارنةً بمبلغ 1.9 مليار جنيه عن عام 2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 35% وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 492 مليون جنيهاً مصرياً عن عام 2022 مقابل 350 مليون جنيهاً مصرياً عن عام 2021 بنسبة زيادة 41%.
وضع التجاري وفا بنك إيجيبت خطة استراتيجية منذ خمسة أعوام تستهدف زيادة معدلات النمو وقد نجح البنك بالفعل في تحقيق طفره كبيرة فعلي الرغم من أن عام 2022 كان مليئاً بالتحديات والأزمات العالمية إلا أن البنك كان لديه استراتيجية للتعامل مع تلك الأزمة وتجاوزنا العديد من الصعاب التي واجهتنا خلال تلك الفترة وتم تحقيق النمو المستهدف وذلك بفضل مجهودات فريق العمل في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي أثمرت بتعزيز مركزنا المالي ومكانتنا التنافسية بالسوق المصرفي. تلك الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا منذ بداية هذا العام ونجحنا من خلال استراتيجيتنا المتكاملة في تنفيذها والتي أسهمت في زيادة حجم أصول البنك خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2022 إلى 62 مليار جنيهاً مصرياً مقارنةً بمبلغ 46.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 34%.
32.1 مليار جنيه إجمالي القروض
على صعيد القروض فقد حقق التجاري وفا بنك طفرة كبيرة في زيادة حجم المحفظة خلال عام 2022 حيث سجل إجمالي القروض مبلغ 32.1 مليار جنيهاً مصرياً في نهاية عام 2022 مقارنة بمبلغ 23.9 مليار جنياً مصرياً عن العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 8.2 مليار جنيهاً مصرياً بنسبة نمو 34% مقارنةً بالعام الماضي.
52.5 مليار جنيه إجمالي الودائع
هذا وقد استمر نمو الودائع حيث بلغ إجمالي الودائع بالتجاري وفا بنك في نهاية عام 2022 مبلغ وقدره 52.5 مليار جنيهاً مصرياً مقارنةً بمبلغ 37.6 مليار جنيهاً مصرياً عن العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 14.8 مليار جنيهاً مصرياً بنسبة 39% مقارنةً بالعا 14.8 مليار جنيهاً مصرياً بنسبة 39% مقارنةً بالعام الماضي وتركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب وشهادات الادخار وكانت تلك الزيادة مدروسة بعناية لتتماشى مع الأسعار في السوق المصرفي جنباً إلى جنب مع الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضرورياً لاستيعاب تقلبات أسعار الفائد