وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي ”عقد تمويل مشترك مبلغ 2 مليار جنيه” للمساهمة في تمويل مشروع شركة الديار القطرية “سيتي جيت”.
الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن ترتيب هذا القرض من خلال تحالف البنوك المشاركة يعكس دور القطاع المصرفي في دعم للقطاع العقاري، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن المشروع يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يعكس التعاون المثمر بين شركة الديار القطرية والقطاع المصرفي، فضلا عن أنه يتماشَى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية حديثة وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ونجح تحالف مصرفي يضم كلا من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل وبنك مصر بصفته وكيل الضمان، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني الأهلي بصفته بنك حساب الإيرادات في ترتيب ومنح قرض مشترك بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع الشركة “سيتي جيت” بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدانا.
تم توقيع عقد التمويل في حضور سمو الشيخ حمد بن طلال الثاني، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع (آسيا وأفريقيا) عن شركة الديار القطرية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنـك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد عضو مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى فرق العمل من الشركة والبنوك المشاركة بالتمويل.
ومن جانبه، وجّه الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الشكر للتحالف المصرفي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB الأهلي على التمويل الممنوح لهذه المرحلة من المشروع، مشيرا إلى أن قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى للمشروع، للإسراع من وتيرة الأعمال التطويرية، حيث إنه من المتوقع أن تصل قيمة مشروع سيتي جيرية، حيث إنه من المتوقع أن تصل قيمة مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة الفعلية إلى 12 مليار دولار وقت الانتهاء منه، ليحقق بذلك طفرة كبيرة في السوق العقاري المصري؛ كونه مدينة مكتفية ذاتيًا ومجتمعا متكاملا يوفر خدمات عديدة.
وقد صرح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع، بأن مساهمة بنك مصر في تمويل هذا المشروع تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين، حيث يؤمن البنك بإمكانات القطاع العقاري الذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات القليلة الماضية لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة.
كما أشاد ” المغربي” بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق عمل البنوك المشاركة والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث إن الكوادر المدربة عنصر هام في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، هذا ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لمساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وتعقيبا على تلك المشاركة، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي بنك قطر الوطني الأهلي، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصرفنا والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمة مصرفية متميزة لأحد كبار عملاء مجموعة بنك قطر الوطني وكإحدى ثمار الاهتمام الذي توليه البنوك المصرية للاستثمارات القطرية في السوق المصرية الواعدة والمتوقع لها الاستمرار والازدهار.
هذا، وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة والقطاعات التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما تسعى البنوك الثلاثة إلى تقديم اواطن المصري. كما تسعى البنوك الثلاثة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتهما، والحفاظ على نجاحهما طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهم.