مسؤولو الرقابة المالية والمركزي والبورصة يعقدون لقاءات في السعودية والإمارات

الوفد المصري عقد لقاءات في الرياض ودبي وأبو ظبي مع 20 مؤسسة استثمارية لاستعراض آخر المستجدات على مستوى السياسات المالية والنقدية والقطاع المالي غير المصرفي 

تعاون بين البورصة المصرية وسوق تداول لتبادل الخبرات في التكنولوجيا المالية ورفع الكفاءات 

اهتمام كبير وترقب من المستثمرين السعوديين والإماراتيين للفرص الاستثمارية في مصر 
المؤسسات السعودية والإماراتية:

السوق المصري يذخر بالفرص ونبحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الجديدة المقبلة

ندرس التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ولدينا محافظ تبحث عن الفرص المصرية

نشهد تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية وهو ما يعزز ثقتنا بالسوق

• الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
   

نعمل على تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال ومناخ جاذب للاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي 

تعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري ضمن مستهدفاتنا ونعول على التكنولوجيا المالية 

شهدنا اهتماما كبيرا بالطروحات الجديدة من القطاعين العام والخاص من قبل المؤسسات السعودية 

• رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي:

سياساتنا النقدية تتسم بالوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

العملة المصرية تتحرك وفق قوى العرض والطلب.. والقطاع المصرفي يتوسع في تقديم أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات&nbsفي تقديم أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات 

مؤشرات القطاع المصرفي المصري قوية على مستوى السلامة المالية وكفاية رأس المال

• رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية:

البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة العامة والخاصة كإحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة 

المؤسسات السعودية والإماراتية أظهرتا اهتماما قويا بالمشاركة.. ولدينا حوار مفتوح معهم لتعزيز استثماراتهم 

مؤشرات البورصة المصرية تشهد تحسنا كبيرا على مستوى قيم التداولات ومعدل دوران الأسهم

عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
شارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية، وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
تتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارةة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
أوضح أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
وأضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها، وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكّن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
في ذات السياق، قال الدكتور فريد إنه جار العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول، للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة، وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من الت الجديدة، وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.
وأشار رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتماما قويا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
في ذات السياق قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
وتابع أبو النجا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وتابع أبو النجا أن هناك تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية راس المال.
وفي ذات السياق قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كإحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لا تزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
وأوضح الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأورق المالية تشهد تحسنا كبيرا على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتا مثاليا لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.
وأشار الدكاني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع المؤسسات الاستثمارية المختلفة لتعريفهم دوريا بكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز استبكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز استثماراتهم في سوق الأسهم المصرية، وبالأخص المشاركة في الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مؤكداً حرص إدارة البورصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة، والتداول في السوق لتلبية احتياجات كافة المستثمرين، عبر تطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.
وتعقيبا على الاجتماعات التي تمت مع المؤسسات السعودية والإماراتية، قال الدكاني إن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتماما قويا بالمشاركة في برنامج الطروحات، وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوارا ممتدا مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.
وفي السياق ذاته أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يذخر بالفرص الاستثمارية، وجار بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه جار دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري في ملتقى استثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض وكذلك ملتقى استثماري نظمه بنك الاستثمار اتش اس بي سي في دبي حضره مسؤولو الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية السعودية والاماراتية، حيث شهد الملتقيان عروضا تقديمية من الجانب المصري تناولت آخر تطورات ومستجدات الاقتصاد المصري، حيث أوضح ممثلو الصندوق السيادي المصري خلال الملتقى أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة إحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافق على إصدارها فخامة رئيس الجمهورية بعد حوار مجتمعي موسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبعها نقاش عام تضمن عدة نقاط أهمها برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة وبيئة ممارسة الأعمال والجهود الأخيرة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، حيث أظهر بعض من الحضور الاهتمام بعمليات الاستثمار المباشر أيضاً في عدة مجالات وأنشطة.
وأعرب الجانب السعودي والإماراتي كذلك عن تقديره الكبير لحالة التنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية في مصر المالية منها والنقدية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية في وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصري.