خلال مشاركتها في الدورة 46 لاجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما:
• نعمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” على حشد آليات التمويل المتنوعة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية لتعزيز الأمن الغذائي
• “المشاط”: مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” تتسم بأثرها المباشر وغير المباشر على تحسين معيشة المواطنين.. وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية
• التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لمواجهة الصدمات الطارئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة”، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على جهود تسريع العمل من أجل الأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية المختلفة.
وتحدث في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، وآرون ليوبيد، الرئيس التنفيذي لشركة Energrow، وإيثر بينونيا، الأمين العام للمنظمة الآسيوية للمزارعين، وأدار الجلسة ريني فان هيل، سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية الهولندية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التطورات العالمية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى عمل مناخي عاجل وشامل يعزّز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، ويضع الحلول لمواجهة التحديات المناخية ويبني أنظمة مرنة ومستدامة، لافتة إلى أن الدولة المصرية أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي يسعى إلى استكشاف حلول واستخدام إطار متكامل لتحفيز التحول الأخضر في ثلاث قطاعات رئيسية ومترابطة هي المياه والغذاء والطاقة من خلال نهج فعال.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يتبنى نهجا يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفية ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملاءمة للعيش، لا سيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بأنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.
وأضافت “المشاط”، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تهدف إلى الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة، وتحسين المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لدى السكان المحليين، وتوفير المياه النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدة أن المشروعات تغطي المحاور الثلاثة الأساسية لمواجهة التغيرات المناخية؛ وهي التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في وضع نموذج يمكن تكراره للدول النامية والاقتصادات الناشئة لتعزيز جهود العمل المناخي في ظل الحاجة للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، والتي تشير إلى أن 3.5 مليار شخص حول العالم بالفعل يعيشون في مناطق متأثرة بشدة بالتغيرات المناخية وهو ما يعزز الحاجة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات.
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة لمصر من خلال موقعها المتميز والقدرة على التوسع في الطاقة المتجددة، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتحقيق نمو مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة وتحفيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّي” والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور، حيث يتضمن 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.
ويضم المحور مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والذي يهدف إلى إدخال ونشر تقوادي النيل والدلتا، والذي يهدف إلى إدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول، من خلال استهداف 3.5 مليون فدان في منطقة وادي النيل والدلتا، بما يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%، إلى جانب مشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يوفر بيئة آمنة لنحو 10 ملايين مواطن في هذه المنطقة وحماية التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال آليات واضحة لتدعيم قدرات المجتمعات الريفية بهذه المناطق لبناء قدرتهم على الصمود للتعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وزيادة ملوحة التربة، ويعد من المشروعات ذات الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي.
المشروع الثالث ضمن محور الغذاء هو مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، والذي من المقرر تنفيذه في في المناطق الصحراوية مثل الواحات والمغرة وسيناء وغيرها من المناطق الصحراوية، ويستفيد منه نحو 5 ملايين نسمة، من خلال تعزيز قدرة المناطق المتعرضة لتأثير التغيرات المناخية على الصمود من خلال مكافحة التصحر وإعادة تأهيل المناطق المعرضة للمخاطر، وتجميع مياه الأمطار، وذلك من خلال مدخلات محددة تستهدف تحسين سبل معيشة المزارعين، بالإضافة إلى مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة الذي سيستفيد منه 15 مليون مواطن، ويعزز المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى 70% من خلال تطوير وتحديث نظم الري. ومن المتوقع أن يعزز المشروع توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف مع التغيرات المناخية وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية؛ والمشروع الخامس الذي يتضمنه محور الغذاء هو تدشين أنظمة الإنذار المبكر، والذي يستفيد منه 30 مليون مواطن في وادي النيل والدلتا، من خلال تدشين أنظمة إنذار مبكرة بما يحسن نظام التنبوء بخدمات الطقس للزراعة، وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المستهدف تنفيذها تم اختيارها بناءًا على ثلاثة مبادئ رئيسية؛ هي تحديد المشروعات التي تتناول الركائز الأساسية لاتفاق باريس في مجال التخفيف والتكيف والمرونة، وأن يكون تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن لتل يكون تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن لتلبية الاحتياجات من الطاقة النظيفة والغذاء والمياه، ودورها في تحفيز العمل المناخي ومجالات التخفيف والتكيف.