الشراكة تأتي بهدف تعزيز قنوات الدفع الرقمي للعملاء من خلال تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والبدائل الرقمية وتقديم منتجات مميزة باستخدام المنصات الرقمية المبتكرة.
محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة (فيزا) لنواصل معًا تقديم منتجات وخدمات مصرفية وتجارب مبتكرة تحظى بثقة وقبول عملائنا”.
وقّع مصرف “أبو ظبي الإسلامي – مصر”، بروتوكول تعاون مع شركة “فيزا”، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمنتجات متطورة وتنافسية، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
ووفقًا للبروتوكول، يتم تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والبدائل الرقمية لعملاء مصرف “أبو ظبي الإسلامي”، بما في ذلك إصدار بطاقات Visa. ويأتي هذا البروتوكول في إطار طرح مجموعة من الحلول والخدمات الفريدة التي تلائم كافة احتياجات عملاء مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر”.
وحسب مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر”، تسهم هذه الشراكة في توسيع حجم استخدام البطاقات في المدفوعات الإلكترونية داخل وخارج مصر بصورة آمنة، يستفيد بها العملاء من تجربة مصرفية مطوّرة، بالإضافة إلى طرق دفع سهلة متنوعة تتميز بقدر عالٍ من الكفاءة. ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة في إطار حرص مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر” على دعم خطته الاستراتيجية في التحول إلى مجتمع لا نقدي، وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عقب توقيع اتفاقية التعاون: “تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائنا في السوق المصري، ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا التي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة عالية الجودة وطرق متنوعة للدفع لحاملي بطاقات مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بأنواعها المختلفة؛ وذلك من خلال التركيز على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي تقدمها شركة فيزا، مما يساهم في تطوير وإثراء التجربة المصرفية للعملاء”.
وأشار عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة الللعملاء”.
وأشار عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر”، إلى أن “هذه الشراكة تأتي في ضوء استراتيجيتنا في التوسع وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تساهم في إتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع”.
كما صرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: “إننا سعداء وفخورين بامتداد شراكة فيزا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر في السوق المصري”.
وأضافت سرحان: “تسعى فيزا من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى توفير مزايا المدفوعات الرقمية من خلال شبكتها التي تضم 70 مليون ماكينة دفع في أكثر من 200 دولة، والعمل على تطوير كافة الحلول المبتكرة والمتطورة، لتلبية احتياجات وطموحات الأفراد والتجار والمؤسسات، ونؤمن بخلق المزيد من الفرص عن طريق الابتكار لطرح وسائل مدفوعات رقمية آمنة وموثوقة”. وأضافت: “نتوسع بنطاق شراكاتنا لتشمل الحكومات والبنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية والتجار ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، لفتح آفاق جديدة في عالم التجارة، وذلك من خلال خلق مساحات تفاعلية تتيحها فيزا لعملائها وشركائها لابتكار الجيل الجديد من المدفوعات”.
ومن جانبها، صرحت ملاك البابا – المدير العام لشركة فيزا مصر: “نعمل دائما على التعاون المستمر والبناء مع جميع الشركاء لتوفير خدمات الابتكار الرقمي والدعم الفني والاستشارات والتحليلات، وكافة الخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء، وذلك اعتماداً على الثقة والابتكار كركيزتين أساسيتين من الركائز التي تعتمد عليهما فيزا، حيث نلتزم بتقديم معاملات مالية موثوقة ومعتمدة لكافة الأفراد اليوم وفي المستقبل، ضماناً لتحقيق الشمول المالي لكافة الأفراد في شتى أنحاء العالم. وأكدت البابا:” نلتزم بالعمل على توفير أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات الالكترونية لعملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر من الأفراد والشركات، ونعتز بهذه الشراكة التي تهدف إلى تطوير منتجات المدفوعات بالبنك بشكل كامل بهدف تلبية احتياجات العملاء”.
كما أوضح شريف منير، رئيس إدارة البطاقات بمصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر”، أن هذه الشراكة لن تقتصر فقط على إصدار بطاقات Visa لعملاء الافراد، حيث إن المصرف -بالتعاون مع شركة Visa- سيقوم بإصدار بطاقات الشركات لعملن مع شركة Visa- سيقوم بإصدار بطاقات الشركات لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى منتجات التكنولوجيا المالية بكافة أشكالها.
