موقف سقف الديون الأمريكي الأسباب والتداعيات الاقتصادية المتعلقة ‏بهذا الأمر

يعتبر أهم موضوع اقتصادي جدير بالمتابعة في عام 2023 الموضوع الذي سيثير التساؤلات والكثير من الجدل لشدة وقسوة التداعيات السلبية بهذا الخصوص من احتماليات إعلان افلاس، أو تخفيض لجدارة ائتمانية..
حد الدين، أو سقف الدين، هو قيد على مقدار ما يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضه لدفع فواتيرها وتخصيص الأموال للاستثمارات المستقبلية. عندما يوافق الكونجرس على سقف الديون يتم استخدام الأموال الحكومية في الحدود الإلزامية وتكون الحكومة ملزمة بسداد هذه الأموال، وإنشاء فاتورة يتعين عليها الالتزام بها.

الوضع الحالي

قد تم الوصول إلى الحد الأقصى في يناير من العام الحالي، وليس هناك مَن ينكر حجم الديْن الذي ينذر بالخطر، وليس فقط لأن 31 تريليون دولار هو رقم مذهل في حد ذاته، ولكن بالنسبة %؜ لحجم الاقتصاد هي الأهم.
ومن المعلوم أنه يجب تقييم الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ الدين أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للأرقام الحكومية. هذا أعلى رقم؛ تاريخيا أعلى مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وحيث إن الرقم وصل إلى الحد الأقصى فيجب وجود حلول سريعة. وعليه، تتخذ الإدارة الأمريكية في هذه الأيام بما يسمى “بالإجراءات غير العادية” -حيث تقوم وزارة الخزانة بتحريك وإدارة الأموال بتسديد مدفوعات الأقساط والفائدة- وفي نفس الوقت ستمنح الكونجرس وبايدن مهلة حتى أوائل يونيو للتوصل إلى اتفاق حول كيفية رفع سقف الديون لتجنب أي تداعيات سلبية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

والسؤال الهام: ما سبب ارتفاع الدين القومي إلى هذا الحد؟

إن تزايد ديون أمريكا هو نتيجة حسابات بسيطة كل عام، هناك عدم توافق بين الإنفاق والعائدات.
عندما تنفق الحكومة الفيدرالية أكثر مما تستوعبه، يتعين عليها اقتراض الأموال لتغطية هذا العجز السنوي،. ويضيف عجز كل عام إلى الديون الوطنية المتزايدة.
من الناحية التاريخية، كان أكبر عجز ناتجًا عن زيادة الإنفاق على حالات الطوارئ الوطنية، مثل الحروب الكبرى أو الكساد الكبير.
اليوم، يعود العجز بشكل أساسي إلى عوامل هيكلية يمكن التنبؤ بها: جيل baby boomers، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ونظام الضرائب الذي لا يجلب المال الكافي لدفع ثمن ما وعدت به الحكومة لمواطنيها.
أدت أزمة فيروس كورونا و به الحكومة لمواطنيها.
أدت أزمة فيروس كورونا وما بعدها من مشاكل اقتصادية عالمية إلى تسريع مسار مالي غير مستدام بالفعل، بسبب تأثيرها المدمر على الاقتصاد والاستجابة التشريعية اللازمة. بمجرد الخروج من هذه الأزمة، سيكون من الضروري لقادة الحكومة الأمريكية معالجة الديون المتزايدة، وعواملها الهيكلية.
ومن المتوقع أن يرضخ الكونجرس ويوافق على زيادة السقف لكبح أي تداعيات غير مرغوبة.

بقلم..

وليد الشربيني

خبير مصرفي