أعلن رئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالي الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضي.
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى اقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطي إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالان متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4,8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليارات خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف انه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيانا بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر، ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهرى للواردات والذي يتراوح من 5 إلى 7 مليارات.
استقرار الأسعار في الفترة القادمة
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة القادمة، بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والارضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
وقد قام وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بالتوافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحاليافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات، مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعي لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
وأكد أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك، حيث تم ضخ ما يقرب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري، وهو أضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا إلى جانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
وأوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستادارد اند بور الأخير والذي أشار إلى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام الى 12% في النصف الثاني من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي من 10,8% إلى 9,5%، والدين العام كنسبة من الناتج المحلي 86,3% إلى 82% خلال نفس الفترة.
