لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدي، حيث إستعرض اللقاء فرص ومقومات تنمية وتطوير القطاع وبما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما تناول اللقاء عددا من التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل إيجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية .
حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزير للشؤون الفنية، وعلي خزاعي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي وشؤون المجالس النيابية، وأحمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة، والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتور محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية.
تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية
وقال وزير التجارة والصناعة، إن صناعة الغزل والنسيج تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع الغزل والنسيج، والذي يعدّ أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلاً عن كونه أحد القطاعات التي حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضى رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية .
أهم القطاعات الإنتاجية
ومن جانبه، أوضح محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الصناعات النسيجية تمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية في منظومة الاقتصاد القومي، كما تضم عددا من الصناعات الرئيسية التي توفر احتياجات صناعة الملابس الجاهزة من المواد الخام .
وأشار محمد المرشدي إلى أن القطاع يواجه عددا من التحديات التي تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يسهم في استمرارعمليات الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، والحفاظ على معدلات التشغيل.
التوسع في إقامة المعارض الخارجية
وبدورهم، طالب أعضاء الغرفة بأهمية التوسع في إقامة المعارض الخارجية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج، وبما يسهم في زيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية، ودراسة التوجه نحو إنتاج الألياف الصناعية والبوليستر، وذلك بهدف توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من هذه ا بهدف توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من هذه المدخلات، بالاضافة إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية.