بحضور وزراء التخطيط والبترول والتعاون الدولى:
“المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة” توقع مع مصر برنامج العمل السنوى لعام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعلن عن استهدافها تقديم ١٢٠ مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
د. هالة السعيد: البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر ومصر تطلع للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة برنامج جسور
م. طارق الملا: المؤسسة أسهمت في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري خلال الفترة (2008- 2022) بحوالي 8.10 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته
د. رانيا المشاط: الحكومة المصرية حريصه على تعزيز وتنمية قنوات التعاون كافة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجار
المهندس هاني سالم سنبل: ما اعتمدته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر على 14 عاما يصل إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية إضافة إلى تقديم برامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن إطلاق برنامج عملهما السنوي لعام ٢٠٢٣ فى جمهورية مصر العربية فى حفل نظمته المؤسستين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وخلال الحفل، شهد الوزراء توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى، وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، والسيد/ أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب/ أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتوالاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى جمهورية مصر العربية لعام 2023، عدة أنشطة ستقوم بها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فى مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصري لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار أمريكي والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار أمريكى، كما ستسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية منها بنك مصر والبنك الأهلي المصري لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم المؤسسة بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة فى جمهورية مصر العربية من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين، مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الافتياس 2.0″، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة في ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر، كما يشمل برنامج العمل السنوى لعام 2023، تصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، وتنفيـذ اللقاءات بين مصدري القطن من افريقيا مع الفاعلين في قطاع القطن في جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO))، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
كما شهد الوزراء توقيع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمالها السنوي لعام 2023 في جمهورية مصر العربية والذي تستهدف فيه دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 120 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية لعام 2023 خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة في مصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار أمريكي لدعم صر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار أمريكي لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، ويبلغ إجمالي قيمتها المستهدف 40 مليون دولار أمريكي.
وخلال كلمتها؛ قالت الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد- 19، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشارت السعيد إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار أمريكي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية على هامش الاجتماعات السنوية السابعة والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مؤكده تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة البرنامج، والمُزمع عَقده في الجمهورية التونسية خلال العام الجاري، الذي سيشهد مَرَاسم انتقال رئاسة مجلس حوكمة البرنامج من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته خلال حفل توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية امية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية لعام 2023، أنه في إطار حرص المؤسسة الدولية على دعم قطاع البترول المصري والمساهمة فى تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبى لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ساهمت المؤسسة في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري، ممثلاً فى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت قيمة تلك العمليات التمويلية منذ بدايتها في عام 2008م وحتى نوفمبر 2022م حوالي 8 و10 مليارات دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.
وأشار إلى التعاون الممتد مع المؤسسة، وأنه بدأت باكورته بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للبترول في 2008 بتمويل المؤسسة للهيئة بمبلغ 200 مليون دولار سنوياً إلى أن وصل مبلغ التمويل المقدم فقط في عام 2022 إلى ما يزيد على مليار دولار تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام، وأكد أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتداداً للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيدة في ذات الوقت بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر، وأهمية برامج التعاون التي يتم العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج الحالية التي تم الاتفاق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وخدمات الشحن والنقل الدولي، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسيرة النمو والتنمية استنادًا إلى الجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثماني سنوات الماضية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ودخوله ضمن مصاف الاقتصاديات النامية الهادفة لتنفيذ أهداضمن مصاف الاقتصاديات النامية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال العديد من المحاور من بينها برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعكس مدى التزام وعزم الحكومة على المضي قدمًا نحو التنمية الخضراء.
وفى كلمتها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية بقيادة المهندس هاني سنبل لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تستهدف دعم توجه الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أثنت رئيسة المجلس على جهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها ومساندتها لهذا الملف الهام ودورها في إدماج احتياجات المرأة في جميع ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ووجّهت شكرا خاصا إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى للتعاون والتنسيق في العديد من مشروعات تمكين المرأة .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، جهود مصر والمجلس في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل ، موضحة اهتمام المجلس بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: “إن برنامج عمل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لعام 2023 مع جمهورية مصر العربية هو استمرار وتأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة ومصر منذ عام 2008 م، والتي وصلت حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاما إلى 14.520 مليار دولار أمريكي لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير”.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة”.
وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكد “سنبل” أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الأعمال المصري لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المصري”، مص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
وأضاف: “إن المؤسسة مستعدة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية في مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك”.