قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تُعيد الحقوق لأصحابها من خلال تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات خاصة في الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة أن يشعر الأهالي في الصعيد بأن حقوقهم المنتزعة منهم طيلة العقود الماضية عادت إليهم من خلال التنمية المتحققة في الصعيد.
وأضاف الدكتور محمد الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أمس الأحد، أن رؤية 2030 تتحدث على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية بالمفهوم الشامل في الصعيد من خلال التوسع في التنمية الزراعية، لتوفير بعض المنتجات للمصانع المواد الغذائية وخلافه، وهذا من شأنه أن يساعد على تنمية السوق المحلي بشكل كامل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، أن تنمية القطاع الزراعي على سبيل المثال في الصعيد يُسهم بصورة كبيرة في تقليص العجز الموجود في الدولة في هذا القطاع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة ككل.
وتابع الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن أي دراسة متعمقة لتحقيق التنمية الشاملة تهدف إلى تحقيق عائد كبير، مشيرًا إلى أن الهدف الكبير من تنمية الصعيد هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر وبعض الدول عندما قامت بإعداد استثمارات في المناطق النائية لم تكن تركز على الحصول على عائد في المدى القصير أو المتوسط، ولكنها كانت تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية اللا مركزية، وهذا ما قامت مصر بتطبيقه في مصر منذ 2015، وسبقت القاهرة الصين في هذا الأمر.
ولفت الدكتور محمد الكيلاني، إلى أن أي منطقة صناعية تسهم في توفير الوظائف، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن افتتاح المصانع في الصعيد ساهم في توفير السلع ورفع الأجور بصورة كبيرة في هذه المناطق.
وقال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن استراتيجية الدولة في التنمية الاقتصادية قامت من خلال إعداد دراسة عميقة للمحافظات، فبعض المحافظات تمتاز بالمساحات الأرضية الشائعة، وبعض المحافظات قريبة من المطارات، فتم الأخذ في الاعتبار هذه الأمور في تحقيق التنمية في المحافظات المختلفة.
نهوض البنية التحتية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن بعض المستثمرين في مؤتمر إفريقيا الاقتصادي لم يكن لديهم الرؤية الكاملة بما حدث من نهوض في البنية التحتية، مرؤية الكاملة بما حدث من نهوض في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان، وأحد مؤشرات الأمان وجذب الاستثمار هو مدى التطور الذي تحقق في البنية التحتية.
وأوضح أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة جدا في التنمية من خلال شق بعض الطرق التي تُقلل المدد الزمنية في وصول البضائع، أو وصول العمال إلى أماكن عملهم أو إلى إقامتهم، مشيرًا إلى أن البنية التحتية أصبحت قوية للغاية، وهذا ساهم بصورة كبيرة في تغيير صورة مصر لدى المستثمر الأجنبي قبل المستثمر المحلي.