قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صافي تداولات المؤسسات المصرية دون الصفقات ارتفعت إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2021، ومقارنة مع 16.3 مليار جنيه عام 2020، و3.9 مليار جنيه عام 2019، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47% مقابل 53% للأفراد عام 2022، مرتفعة من 32% للمؤسسات مقابل 68% للأفراد عام 2021، ومقابل 37% للمؤسسات و63% للأفراد عام 2020.
أضاف “الدكاني”، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن زيادة تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات، جاء نتيجة جهود إدارة البورصة المصرية في زيادة الدور الذي تلعبه المؤسسات وبخاصة الحكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطة العمل المقترحة لزيادة استثمارات هذه المؤسسات، ثم تبعها اجتماعات مع عدد من كبرى المؤسسات الحكومية مثل البريد والأوقاف وعدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة.
رامي الدكاني: تم الاتفاق على وضع معايير سليمة لاختيار وتقييم مديري الاستثمار
وذكر أنه تم خلال الاجتماع الوقف على سبب إحجامهم عن الاستثمار بكثافة في سوق الأسهم، وتم الاتفاق على وضع معايير سليمة لاختيار وتقييم مديري الاستثمار تضمن لهم اتباع الأسلوب الأمثل لإدارة محافظ وصناديق المؤسسات، وفي نفس الوقت تحقق للمؤسسات العوائد المرجوة من الاستثمار في الأسهم كأفضل فئة أصول تحقق عوائد على المدى الطويل.
في سياق متصل قال رامي الدكاني، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دخلت في مرحلة جديدة من التعاون مع البورصة، ونتج عن هذا التعاون والتنسيق عدة قرارات أهمها استخدام آلية التنفيذ العكسي، وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلًا من إلغاء العمليات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وإلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية.
اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات
أضاف أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات؛ ليذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات؛ لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتعديل آلية الشراء بالهامش من خلال منح هذه التعديلات صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة مما يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين، وكذلك استقرار التعاملات بالبورصة المصرية.
وتابع كما أن تم استخدام معايير جلسة المزاد لتحريك الأسعار على الأسهم التي تشهد ضعف السيولة وانخفاض قيم التداولات بناءً على طلب المتعاملين، وشهدت البورصة المصرية لأول مرة في 6 نوفمبر تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليتين وهما القاهرة للزيوت والصابون، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وذلك حرصًا على الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على مصالح المتعاملين حاملي أسهم هذه الشركات، خاصة أن أسعار هذه الأسهم الحالية غير معبرة عن قيم الأسهم الحقيقية.
وذكر رئيس البورصة، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، وهي: إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وخطة حكومية لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض تدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وطرح حصص من الشركات الحكومية.
