بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء، قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية، لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض، وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الإستراتيجي للدولة والذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
وصرح بذلك الدكتور علاء عز د، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث شهد دولة رئيس الوزراء والوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى وهي صورة متكررة لما يحدث في كافة الموانئ المصرية، حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كافة الموانئ.
وأوضح أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الاخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، و16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.
الإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا
وأكد أنه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيقوم دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي، ليتم الإفراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.
وأوضح بأنه تم التوافق مع دولة رئيس الوزرادمة.
وأوضح بأنه تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين، خاصة بعد الغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 اشهر، مما سيؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأضاف عز بأنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الأخر، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد أن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع إعلان الأسعار إما على السلعة أو على الرف، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك، وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين. وأشار إلى أن مهلة الاسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتسنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون. وأكد أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار الى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
وأضاف انه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، رأس معالى وزير التجارة والصناعة اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها، كما اجتمع معالى وزير التموين والتجارة الداخلية و معالى وزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع الية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او منافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات، وأضاف بان هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى كافة المواطنين في كافة ربوه مصر، بالإضافة الى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وانشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار ان بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في انشاء منافذها والى وصلت الى 18 منفذ في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير.
واكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي
وذكر انه قد تم توافق معالى وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.