كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين، وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.
ويستند تقرير “اقتصاد 2023” الصادر من ماستركارد إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستكشف التقرير أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المتعددة.
أبرز نتائج التقرير الصادر من معهد ماستركارد للاقتصاد:
في أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع، وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5%[1] خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.
انخفضت معدلات الإنفاق على الإسكان في جنوب إفريقيا بنقطة مئوية واحدة عام 2022 مقارنة بعام 2019
في دولة الإمارات، حافظت معدلات الإنفاق على الإسكان في العام 2022 على مستوياتها عند (5.9%) مثل العام 2019.
يتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31% هذا العام مقارنة مع العام 2019، ويمكن أن يُعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحد من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9% تقريبًا.[2]
اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، ارتفع معدل زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4%.
ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في الإمارات بحوالي 30% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20%، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق.
على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري[3] للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1% في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.[4]
أظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71% في المغرب، و60% في الأردن و70% في مدغشقر، و55% في السنغال، و39% في كينيا، و34% في زامبيا.
إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9%، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9%، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.
تمتلك الشركات التي تتمتع بحضور متعدد القنوات قدرة أكبر على تحمل الأزمات كونها متاحة للعملاء في الأماكن التي يرغبون في التسوق منها. يشير التقرير إلى أن الحضور متعدد القنوات قد ساهم بزيادة بمقدار ست نقاط مئوية في مبيعات قطاع التجزئة خلال العام 2022[5]. فقد تمكنت المطاعم الصغيرة والكبيرة من حماية نفسها من خطر خسارة نسبة تصل إلى 31% إضافية من المبيعات في ذروة فترة الإغلاق، بفضل حضورها على عدة قنوات.[6] وبالمثل، فقد سجلت محلات الملابس الصغيرة ذات الحضور متعدد القنوات أداء أفضل من غيرها من المحلات الموجودة فقط عبر الإنترنت أو كمتاجر مادية، لتسجل نموًا أسرع بنسبة 10% و26% على التوالي.[7]