قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، رفع نسبة العمولة على جميع عمليات السحب النقدي للدولار والمشتريات التي تتم خارج دولة مصر، لتصبح اليوم 10% بعدما كانت تسجل 3%.
ووفقا لبيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يتم خصم العمولة التي تم تحديدها من قبل البنكين والتي تقدر بنسبة 10% من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).
تدبير أكبر قدر ممكن من الدولار
واتجه بنكا الأهلي المصري ومصر، لرفع نسبة العمولة على عمليات الشراء التي تتم بالخارج، إلى 10% بهدف تقييد استخدام العملة الأجنبية بالخارج، في ظل الوقت التي تحتاج في الدولة لتدبير اكبر قدر ممكن من الدولار.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إخطار العملاء بأى من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
استخدامات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر
يأتي هذا في ظل وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.
وأشار إلى أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، وفى حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن هذه الإجراءات تتيح للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام زى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم التوجيه للبنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (IScore) مع اتحاد كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.