إبرام اتفاقات تمويل إنمائي ميسر بقيمة 11 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية خلال عام 2022 منها 2.4 مليار لدعم الموازنة العامة للدولة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأوضحت “المشاط”، أن الاتفاقات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجلسة “التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي” ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بمشاركة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، وغيرهم من ممثلي القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل.
وأوضحت “المشاط”، في كلمتها أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر ليس فقط للحكومة، ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية، منوهة بأن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
وتابعت أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الرتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية- الأوكرانية، ساهمت في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قِبل الدول والمؤسسات المختلفة، ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكرت “المشاط”، أن مصر لديها علاقات تاريخية، سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرهم، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تُدرك آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية، كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
كما تطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك؛ من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تحرص على رصد ومتابعة التمويلات الإنمائية، كما تتيح خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد المواطنين المستفيدين.
كما تطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، ليس فقط الحكومات، ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتومات، ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت “المشاط”، أنه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ممثلا في اتحاد البنوك والمعهد المصرفي يمكن نشر هذه المبادئ والآليات بين المصرفيين والعاملين في القطاع البنكي، في ظل الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر، وأهمية تحول المؤسسات المالية نحو الاستدامة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.