نفذ اتحاد بنوك مصر برنامج تدريبي حول “الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة (COSO)”، بقيادة الاستاذ محمد رشاد الشناوي رئيس قطاع التدقيق الداخلي والتفتيش ببنك الكويت الوطني.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز جودة نظم الرقابة الداخلية بالبنوك والعمل على تحسين نظم الرقابة بالقطاع المصرفي المصري تم إلزام البنوك باعداد التقرير السنوي الخاص بنظم الرقابة الداخلية طبقاً للإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة (COSO).
البرنامج يهدف للإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة (COSO)
شرح مبادئ نظم الرقابة الداخلية 2013 Internal Control Integrated Framework الصادر عن لجنة Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO).
ما تم تداوله في برنامج الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة (COSO)
تعريف نظام الرقابة الداخلية Internal Control Systemالصادر عن لجنة COSO.
الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة(COSO)
بيئة الرقابة.
تقيم المخاطر.
الأنشطة الرقابة.
نظم المعلومات والأتصالات.
المتابعة والرقابة المستمرة.
ويرجى العلم إنه سيتم إعادة عقد البرنامج قريبا.
للاستفسار الاتصال على الارقام التاليه:
0235681842/35681852
Email: info @stg.febanks.com/
تدريب ورفع قدرات العاملين في البنوك
ويأتي ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.
ويذكر أن “اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويرجع الى عام 1936 حين تم تكوين ماأطلق علي ( لجنة البنوك – conference des Banque ) ومارست اللحنة مهامها بدراسة مايهم المصارف العاملة فى مصر من شئون وكان من أهم انجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التى تؤديها البنوك.
وفى عام 1954 تعدل تسمية اللجنة الى اتحاد بنوك مصر الذى استمر فى تأدية المهام التى تأسست اللجنة من أجلها ، وذلك الى حين صدور قانونى تأسست اللجنة من أجلها ، وذلك الى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والذى نصت المادة 31 منه على أنه “ يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامه من مجلس ادارة البنك المركزى وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع نظم واجراءات موحده ، والتشاور فى المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التى تهم الأعضاء “.