وزير المالية.. لطلاب وأساتذة وعمداء كليات جامعة القاهرة بحضور د. الخشت:
مصر بقيادتها السياسية وأبنائها المخلصين قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية
الرئيس استطاع إنهاء الأزمات المستعصية بحلول جذرية حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات
«اوعوا حد يفقدكم الأمل فى بلدكم أو أنفسكم.. كل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»
تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين «أولوية رئاسية»
المشروعات القومية مستمرة.. لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين
٣ أزمات متتالية تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى
تداعيات «كورونا» والحرب فى أوروبا وتغيرات المناخ فرضت معًا تحديات غير مسبوقة
موجة تضخمية حادة.. انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود وتكلفة التمويل
الفجوة التمويلية للاقتصادات الناشئة تتزايد مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية
اقتصادنا أكثر تنوعًا.. ويمتلك القدرة على امتصاص الصدمات بقدر كبير من المرونة
دخلنا «كورونا» بأداء قوى يشكل ثمرة الإصلاح الاقتصادى وسجلنا معدلات نمو إيجابية فى عامى «الجائحة»
تأثرنا بالحرب فى أوروبا.. لكننا بادرنا بحزمة استباقية لتخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج
حققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلى ونجحنا فى خفض عجز الموازنة ومعدل الدين فى يونيه الماضى
تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول للاقتصاد الأخضر
رئيس جامعة القاهرة:
وزير المالية استطاع توصيل رسائل مهمة ومبسطة بمهارات أستاذ الجامعة «المحترف»
التجربة الشخصية للوزير.. تبعث الأمل فى نفوس طلاب العلم
نحن متفائلون بما شرحه الوزير المخضرم.. مصر فعلاً تستطيع تخطى الصعاب
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، حديثه مع طلاب وأساتذة وعمداء كليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قائلاً: «اوعوا حد يفقدكم الأمل فى بلدكم أو أنفسكم، ولا تسمعوا للأصوات المحبطة.. اجتهدوا فى دراستكم وأعمالكم.. أنتم قادة المستقبل، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر».
أضاف الوزير، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمابنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.
أوضح الوزير، أن هناك ٣ أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى، بات أكثر تنوعًا وشمولاً؛ على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أننا دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى، وسجلنا معدلات نمو إيجابية ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، ورغم تأثرنا بالحرب فى أوروبا لكننا بادرنا بحزمة استباقية؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا، رغم الظروف العالمية الاستثنائية شديدة الصعوبة، فى تحقيق مؤشرات جيدة للأداء المالى فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز أولي ٣,٥٪ فى العام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة تراجع من ١٢,٥٪ في العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٦,١٪ بنهاية يونيه الماضى، واستطعنا أيضًا النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة من ١٠٢,٨٪ فى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه الماضى.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها «أولوية رئاسية»، من خلال المضى فى تنفيذ السياسات المالية المرنة، من خلال المضى فى تنفيذ السياسات المالية المرنة، التى ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى عملية التنمية؛ ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال ٣ سنوات، وقد تم فى هذا الإطار، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع فى المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يجعل مصر قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لن تعرقل مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، وأنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو ٤٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، واستدامة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى ٧١,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ٥ سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استطاع، بمهارات أستاذ الجامعة المحترف، توصيل رسائل مهمة بشكل مبسط جدًا انطلق فيها من تجربته الشخصية الباعثة للأمل فى نفوس طلاب العلم، ثم انتقل إلى توضيح وضع الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى يعانيها الاقتصاد العالمى، قائلاً: «نحن متفائلون، بما شرحه لنا الوزير المخضرم، وفعلاً مصر تستطيع بقيادتها وأبنائها الشرفاء تخطى الصعاب»
كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد استقبل فى مكتبه الدكتور محمد معيط وزير المالية، موجهًا تقديره لجهوده فى إدارة المالية العامة للدولة خلال التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.