وزير المالية في مؤتمر «يورو مني مصر»:
ننطلق بقوة نحو «التعافي الأخضر» بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
خلق مسارا تنمويا واعدا.. يساعدنا على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية
نتطلع إلى وضع اقتصادى أكثر تحسنا واستدامة عام ٢٠٢٣ مع تنامي الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس
نستهدف تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص بمناخ أكثر تحفيزا للصناعة والإنتاج والتصدير
التوسع في آليات التمويل المبتكر والتوجه إلى السندات المستدامة والزرقاء والاجتماعية والصكوك
جذب شرائح جديدة من المستثمرين بسندات «ساموراي» و«باندا» خضراء باليابان والصين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية؛ مستهدفة خلق مسار تنموي واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب في أوروبا، والتي شكَّلت تحديات غير مسبوقة، يأتي فى مقدمتها: موجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وصعوبة وصول البلدان النامية والاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات الأمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد فى أسعار الفائدة.
وقال الوزير، فى مؤتمر «يورو مني مصر» بالقاهرة: إننا نتطلع إلى وضع اقتصادي أكثر تحسنًا واستدامةً عام ٢٠٢٣ مع تنامي الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس، موضحًا أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيًا بنحو ٧ مليارات دولار، خلال العام المالى الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، مما أسهم في زيادة الصادرات النفطية من ٨,٦ مليار دولار في العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ١٨ مليار دولار في يونيه الماضي، وتحقيق فائض نفطي صافى بنحو ٤,٤ مليار دولار، بدلاً من عجز نفطي صافي خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة ٢٩,١٪، وتستهدف الحكومة الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار من إجمالى الصادرات في ٥ سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا ي ٥ سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير؛ لتحقيق نمو مستدام وغني بالوظائف يقوده القطاع الخاص، حيث تفتح له الحكومة آفاقًا رحبة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف إفساح المجال بشكل أكبر لتوسيع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي خلال العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، في ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ١,٣٪، وخفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم في تخفيف حِدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.
وأشار الوزير، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز في إحدى مساراتها على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسّع في آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.