حقق التجاري وفا بنك إيجيبت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث حقق البنك صافي ربح بعد الضرائب 592 مليون جنيه مصري مقابل 349 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2021 محققاً زيادة قياسية بنسبة 69%.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 بزيادة 26% مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2021 وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 335 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقابل 246 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 36.4%.
وبلغ صافى دخل المتاجرة بمبلغ وقدره 123 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 96 مليون في سبتمبر 2021 بنسبة زيادة 28%.
تسجيل مؤشرات نمو قوية
وواصل التجاري وفا بنك إيجيبت تسجيل مؤشرات نمو قوية مما يعكس نجاح استراتيجيته نحو النمو والتطوير منذ دخوله داخل القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ إجمالي الأصول 59 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقارنة بـ 46.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021 بزيادة تصل إلى 12.5 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 27% وقد بلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية نسبة تصل إلى 13.2% وحفاظاً على النمو وعلى خطط البنك التوسعية، احتفظ البنك بفائض قوي عن النسبة الإلزامية المقررة للقاعدة الرأسمالية، حيث وصلت إلى 448 نقطة أساس حيث استقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.98% في 30 سبتمبر 2022 مقابل 12.50% كحد أدنى مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أية تحديات محتملة مع خلق المزيد من فرص الاستثمار.
وحافظ نمو الميزانية على زخمه حيث نمت الودائع بنسبة 26% على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت الودائع في نهاية سبتمبر 2022 مبلغ وقدره 47.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 37.7 مليار جنيه مصري خلال العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 9.8 مليار جنيه.
وجاء ذلك نتيجة لتركيز الإدارة الاستراتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مراقبتها بعناية لتتماشى مع أسعار السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق تحسن ملموس في إدارة السيولة.
وعلى نفس النهج، سجل إجمالي القروض مب السيولة.
وعلى نفس النهج، سجل إجمالي القروض مبلغ وقدره 29.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 24 مليار جنيه مصري خلال العام السابق بنسبة نمو 24% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات.
والجدير بالذكر، أن النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.