- نتطلع إلى تعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية
- تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.. واستمرار الدعم الفني لمصر في كل المجالات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية؛ خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
وأشار الوزير، فى لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التى قدمها البنك الأفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها: الدعم الفني في كل المجالات.
أوضح الوزير، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
وأكد الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حرصه علي تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات من أهمها: قطاع الطاقة المياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائى من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، من خلال التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الأفريقية.
وأشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تيسير شروط التمويل ومساندة الدول الأفريقية في التكيف والتأقلم مع التغير المناخي من خلال زيادة المشروعات، التي تسعى إلى خلق اتصال بين الدول الأفريقية في عدة مجالات، مثل البنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مشاركة البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة «نُوفي» خاصة في مشروعات المياه بتكلفة تمويل تصل إلى ٢ مليار دولار.