وزير التجارة والصناعة ونظيره السويدي يبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصري سويدي مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وقال: إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لا سيما فيي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصرية؛ للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة، وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية؛ ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة إفريقية.


جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع جوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ. وحضر اللقاء هوكان ايمسجورد، سفير السويد بمصر، وكل من إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.


وقد أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلديمشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين؛ للحدّ من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصادين المصري والسويدي على حد سَواء.


وأشار “سمير” إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، وكذا الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية في مصر في هذا المجال.


ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول إمكانات التعاون بين البلدين في مجال  نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعي، خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، والتي تمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجالات تقديم برامج الدعم الفني، وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى في مصر.


ونوه “سمير” إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 928 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ 145 مليون دولار في عدد 222 مشروعا في مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.


ومن جانبه، أعرب جوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، موجهاً التحية للدولة المصرية على حُسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ.


واوضح أن السوق المصرية تُعد إحدى أهم الأسواق الجاذبة للمستثمر السويدي، حيث تتواجد فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية، سواء في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية، أو وسائل النقل، خاصة الأتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والسويدي.


ولفت فورسيل إلى أهمية استفادة المستثمر السويدي من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى أسواق الدول الإفريقية، وهو الأمر الذى يعدّ عامل جذب كبير لتواجد المزيد من الشركات السويدية في السوق المصرية.