478. أشار تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن استثمار 1.4% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي سنويًا يمكن أن يخفض الانبعاثات في الدول النامية بنسبة 70% بحلول عام 2050، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
ويشير التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من ضرورة قيام جميع البلدان بتعزيز العمل المناخي الخاص بها، على الدول المرتفعة الدخل التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات أن تقود الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو أعمق وبوتيرة أسرع، فضلا عن زيادة المساندة المالية للبلدان الأقل دخلا.
كما للدول النامية المسؤولة عن الانبعاثات الكبرى حاليا وفي المستقبل أيضا دور رئيسي لتحقيق أهداف اتفاق باريس من أجل العالم. ويتناول التقرير بالفحص أيضا التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لخفض كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية، وكيفية قيام العالم ببناء سلاسل إمداد خضراء تتسم بالكفاءة من أجل مستقبل مستدام.
ووفقا لهذا التقرير، على الدول تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية والإصلاحات على مستوى السياسات وترتيب تسلسلها. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق العديد من المنافع، ويمكن أن يحقق خفض الانبعاثات نواتج إنمائية فورية مثل الحد من قابلية التأثر بمخاطر التقلب في أسعار الوقود الأحفوري، وتحسين موازين التجارة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين جودة الهواء وما يتصل بذلك من آثار صحية إيجابية.
ويمكن للإجراءات المبكرة أيضا أن تؤدي إلى تفادي حصر الدول في مشروعات بنية تحتية وأنظمة عالية الانبعاثات، وهو ما سيكون باهظ التكلفة في المستقبل، بل وقد يكون من المستحيل التحول عن هذا المسار.
ويغطي هذا التحليل أكثر من 20 بلدا، منها: الأرجنتين، وبنجلاديش، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، والصين، وجمهورية مصر العربية، وغانا، والعراق، والأردن، وكازاخستان، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبيرو، والفلبين، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وفيتنام.
