478. أصدرت الحكومة السودانية أمس، سياسات نقدية وتجارية ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي الشامل، تواكب التطورات الأخيرة التي أفرزها رفع الحصار الاقتصادي الأميركي عن البلاد الشهر الماضي، وذلك في إطار سعي الحكومة لاستعادة السيطرة على منظومة التعاملات النقدية وتعاملات الاستيراد والصادر إلى داخل السودان، بجانب انسياب تدفقات نقدية من بيوت التمويل العالمية ومستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وظهرت أبرز ملامح خطة السودان بعد رفع الحصار، إعداد مصفوفة تشمل السياسات والإجراءات المطلوبة للاستفادة من إمكانات وموارد السودان، وكيفية جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وإدخالها في عجلة الاقتصاد الوطني. وقد رفعت المصفوفة وبحثها مجلس الوزراء السوداني أمس.
وأصدر بنك السودان المركزي أمس منشوراً وزعه على البنوك، لوقف تمويل التجارة المحلية من قبل المصارف، وتصفية أرصدة الجهات التي تم منحها تمويلا. كما أصدر منشوراً آخر حدد فيه ضوابط جديدة لاستخدام النقد الأجنبي بواسطة الشركات الأجنبية العاملة في البترول والذهب والمعادن.
وتلزم تلك الشركات ببيع منتجاتها بنسبة 100 % لصالح بنك السودان المركزي ووفقاً لمنشور البنك، وأن يتم استيراد الاحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به، وفق الضوابط المنظمة للاستيراد، وسداد استحقاقات المقاولين الأجانب. وشملت الضوابط آليات تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للشركات من مبيعات حساباتهم الخاصة بالنقد الأجنبي، ومساهمة الشريك السوداني في رأسمال المنشأة.
وقال مبارك الفاضل المهدي، رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار في السودان وعقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح الخميس الماضي إنه سلم” بكري” مصفوفة بالسياسات والإجراءات التي اعتمدها قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، الذي يضم 8 قطاعات، تمثل فيها كل دوائر القرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الوزير أن القطاع الاقتصادي يسعى لتطبيق السياسات التي اتخذت الأسبوع الماضي لمعالجة التشوهات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
و أشار” المهدي” إلى أنه لا تراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي التي أقرتها سياسات وبرامج الدولة، وقال إن المصفوفة الاقتصادية، التي تتسق مع البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة، تتكامل نصوصها لدعم سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة في البلاد منذ سنين، موضحاً أن المصفوفة تعتبر ضربة البداية لاستعادة الاقتصاد السوداني إلى الدا
