وزير المالية: إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات على مستوى الدولة في يناير المقبل

وأضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة ممي، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة، ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

وأشار رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، تعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين يضمن توحيد أسس المحاسبة الضريبية واحتساب الفروق الضريبية شهريًا، لافتًا إلى النظام الإلكتروني الجديد يُراعى تباين الأجور المتغيرة للعاملين، ودورية صرف مستحقاتهم بين الشركات، أو صرف مبالغ ربع أو نصف سنوية.

وأضاف أن احتساب الضريبة فى ظل النظام الإلكتروني الجديد سيكون أكثر سهولة ودقة وعدالة حيث يتم بشكل آلى، موضحًا أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، لإدراجها فى التسوية.

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة، من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي، بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله، لافتًا إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية فى احتساب الضريبة المستقطعة يُقلل الهدر الضريبي، ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

قال خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، إننا نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تُضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار، لافتًا إلى أن التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، يسهم فى الوقوف على كل المعوقات والتحديات التي قد تتكشف عند التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول فورية.