أطلق البنك التجاري الدولي– مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر برنامج “استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وهو برنامج يستهدف دمج مبادئ الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحقيق النمو الشامل في القطاعات كافة، وذلك في فاعليات قمة عصر حلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها شركة سي إس آر إيجيبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح هاني الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بـ CIB -خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر “بأن استراتيجية البنك التجاري الدولي لاستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل طموحا لتحويل ثقافة ممارسة الأعمال التجارية في مصر نحو الاستدامة، مستهدفة بشكل أساسي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك يوفر لعملائه الدعم الكامل والأدوات لإنشاء نماذج أعمال مسؤولة تساهم في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.
وفي أعقاب نجاح برنامج “استدامة القطاعات” الخاص بـ CIB، وهو عبارة عن منصة مصممة لدعم الشركات لدمج مبادئ الاستدامة في نماذج أعمالها لتحقيق النمو الشامل، يسعى البنك التجاري الدولي إلى تعميم هذا البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ليشمل هذا البرنامج على تطوير منتجات تمويل مستدامة مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتقديرا لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فقد التزم البنك التجاري الدولي بتقديم دعمه المالي والفني لعملائه من أجل الوصول للنمو المستدام، بالإضافة إلى تبني آليات تتماشَى مع التحديات المناخية المتغيرة باستمرار، حيث أطلق البنك مؤخرا “منشأة التمويل المستدام”، وهو هيكل ج البنك مؤخرا “منشأة التمويل المستدام”، وهو هيكل جديد مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى إلى تقديم خدمة أفضل للشركات، وتمكينها من دمج ممارسات الاستدامة عبر عملياتها، مع التركيز بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات: الطاقة المتجددة، وكفاءة المياه، وكذلك منع التلوث ومكافحته.
جدير بالذكر أن البنك يعترف بالدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تشكيل النظم العامة التي يتم من خلالها دعم النمو المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يلتزم بتوفير إطار شامل لدعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويسعى دائما إلى توفير الدعم الفني، وإتاحة فرص بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ وذلك بهدف دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
