التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.
وخلال اللقاء أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم سنّ القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة المصرية في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري، بحيث إنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق، ليقوم بدوره في ضخّ زيادة في رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول في استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء أكان محلي أو أجنبي.
وتابعت “السعيد” أن الصندوق السيادي المصري يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفه أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها، وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، متابعة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويؤكد أن الاستثمار اّمن، وعوائده مضمونة، موضحة أن هناك العديد من الأمثلة على استثمارات متنوعة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأنه وفقًا لتنوع الاقتصاد المصري تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة، لكل منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصي، وذوو خبرة.
وأكدت “السعيد” أن دور الصندوق يتماشَى مع رؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، متابعةرؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، متابعة أن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، مما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين، وكذلك لجذب المستثمرين، مؤكدة أن الدولة دخلت بقوة، وضخت حجما كبيرا من الاستثمارات، حيث استطاعت توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية، حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.
كما أشارت إلى جهود الدولة بالبدء في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف بعد مرحلة الإصلاح المالي والنقدي، مشيرة كذلك لإطلاق الدستور الاقتصادي أو ما يطلق عليه “وثيقة تنظيم ملكية الدولة”، لتنظيم تخارج الدولة من القطاعات التي قامت بالاستثمار فيها، بما يتسق مع دور الدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص.
واستعرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياه وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أهم مجالات عمل الصناديق الفرعية التي تم إنشاؤها ضمن مجالات عمل الصندوق الرئيسي، وأهم الفرص المتاحة من خلال هذه الصناديق، كما شدد على أن الصندوق منفتح للاستثمار والتعاون في كافة المجالات طالما هذه المجالات تحقق عوائد مستدامة، وتعود بفائدة على مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر، وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كافة المجالات، وأن هناك تغييرا إيجابيا في مناخ الاستثمار في مصر، وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب، وشدد على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين على العمل مع الصندوق السيادي خلال الفترة القادمة.
كما تحدث المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، موضحًا حجم التحول الذي تشهده مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وفتح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الصناعة، وما تحقق من نجاحات في المشروعات القومية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وأكد أن رجال الأعمال المصريين يرحّبون بالتعاون مع أشقائهم القطريين في كافة المجالات الاستثمارية.
وخلال الاجتماع استقبلت وزيرة التخطيط عددًا من أسئلة رجال الأعمال القطريين الذين أثنوا على خطوات مصر في تحسين مناخ الاستثمار.
