أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية، والتي تتماشَى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.
وقد صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءً من يناير 2023، حيث يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته، واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والنمو الشامل، والتحول الرقمي، والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع، وفقا والمعايير العالمية.
وأشار إلى وصول عدد عملاء البنك الأهلي المصري إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي، وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة، وتمكين العنصر البشري، وتفعيل اكثر للحوكمة، وفقا ومعايير محددة، كما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.
ومن جانبه، أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى إصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان “نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية، وهي قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، واستنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية، تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الانشطة منخفضة الكربون، ودعم التمويل الأخضر.
وكان للبنك الأهلي المصري السبْقُ منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، إضافة الي قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج؛ منها: برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF.
كما أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الاهلي المصري، أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
وأشارت إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية؛ وأبرزها الصحة والتعليم.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر، وكافة الإجراءات التشغيلية، وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال ارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر.
