صرحت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بأنه “يتوافق قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مع توقعاتنا المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية”.
وأوضحت أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقيا إيجابيا بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.
وأضافت أن استخدمنا في حسابتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وحول قرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، ومنها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية، وإلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، فمن المتوقع أن هذا سيسهم في توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق، ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.
وقالت: ولقد انخفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار، الأمر الذي انعكس على تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER)، مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الأساس للمؤشر عند 100، طبقا لحساباتنا.
وتابعت: “فيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الأيام الماضية القليلة، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية، الذي من شأنه أن يدعم ربحية البنوك”.
وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، فقالت: “على الرغم من أن قاعدة أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات؛ بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر”.
أما بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، فصرحت “هبة”، بأن: “نحن نعتقد أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023. والأهم من ذلك، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتضمن استمراره على المسار الصحيح. وتتضمن الإصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام والحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر”.
