قال صفوت عبد النعيم، الخبير بأسواق المال، إن الحكومة قامت مؤخرا بالعديد من التحركات الاقتصادية نحو تفعيل الموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن؛ لدعم المشاريع القومية، ودعم العملة والاحتياطي النقدى بالدولار، وتسهيل حركة الاستيراد للمواد الخام الصناعية والزراعية.
وأضاف “عبد النعيم”، في تصريحات خاصة لبوابة بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر” ، أن الاستفادة من الموافقة على القرض كونها شهادةً دوليةً على جدارة التمويل لمصر أمام باقي المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنه تم بالفعل بموافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 4 مليارات دولار وتمويلات إضافية من مؤسسات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وجاء الموافقة بعد تطبيق الحكومة آخر الإجراءات الاقتصادية والهامة بتحرير سعر الصرف للدولار، وتخفيض العملة، ورفع معدل الفائدة بمقدار 2% لمجابهة الارتفاع في سعر الدولار.
وتوقع أن ارتفاع الدولار لن يدوم كثيرا بمجرد ورود أول دفعة من القروض الدولية.
وحول تأثّر البورصة بقرارات البنك المركزي المصري، يرى “عبد النعيم” أن هناك تدافعا من جانب العرب والأجانب على الشراء في الأسهم القيادية، والمتوقع معها في حالة ارتفاع القوة الشرائية للدولار أن يستهدف السوق مستوى فتح العام للمؤشر الرئيسي ليحققه في نهاية العام عند 12000 نقطة.
