قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن تمويل 9 مليارات دولار، من بينهم 3 مليار دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و 5 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفي، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي تعمل على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضًا ضبط احتياجات التمويلية الاجمالية والاستمرار في سياسة الضخ المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجة الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضًا وتخفيض عجز الموازنة.
وتابع: «سنستمر في الإصلاحات الهيلكية للمالية العامة والتي تستهدف زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ، ونستمر في الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية اللي الفترة اللي فاتت الحكومة أعلنت عدد منها في شهر إبريل وسبتمبر وأمس، في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي».
