أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، أن جهود الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بإعلان تطوير خطتها الإستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة هذه الجرائم، ومواجهة تمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية”.
وجاءت كلمة “فتوح”، خلال مشاركته في افتتاح أعمال قمة: “The 14th Mena Regulatory Summit” التي نظمتها سوق لندن للأوراق المالية وأقيمت في أبو ظبي– الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقاضي أحمد خليل السيسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، وحضور مصرفيين ومسؤولين أمنيين عرب ودوليين وخبراء عالميين في مجال الامتثال.
وقال: إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي في شباط من العام 2021 بإنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ذلك الحين لمسنا حداً كبيراً من تلك الجرائم المالية؛ وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
وأضاف: “تأتي أهمية هذه القمة لتعالج التحديات الكبيرة في مجال الامتثال، حيث يواجه أكثر من 51٪ من مسؤولي الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخاطر جديدة؛ بسبب وباء كورونا، بينما يواجه 25٪ تحديات سببها انتهاكات البيانات، ويعاني نحو 34٪ منهم من مشكلات تتعلق بإدارة البيانات.
