التعاون مع المؤسسات الدولية لدمج البعد البيئى والمناخى فى اقتصادات العالم
نتطلع إلى «حلول قابلة للتطبيق» لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة
شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات النظيفة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاستعدادات الأخيرة ليوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية، وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ.
وقد أكد كل من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، وجين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ورولا داشتى السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا، وماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، مشاركتهم فى «يوم التمويل»؛ لحرصهم على الإسهام الفعَّال فى تحويل التعهدات الدولية الخاصة بحماية المناخ إلى إجراءات ومبادرات تنفيذية تساعد فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال فاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية.
وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يناقش المشاركون فى «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم فى تسهيل التصدى لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى عقد شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات النظيفة وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخى فى السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة، والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وبما يسهم فى إرساء دعائم نظام بيئى آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
وأضاف الوزير، أنه ينبغى بلورة رؤية عالمية موحّدة للحدّ من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائى؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.
