قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة وقوة البنوك المصرية، وقدرتها على دعم المشروعات التنموية المختلفة.
وأضاف خلال كلمته بفاعليات الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي 2022 أن الجهاز المصرفي المصري يحقق أعلى نسب ربحية مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعله قطاعا جاذبا ومحط أنظار العديد من البنوك العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة -رغم تداعيات أزمة كورونا- نجح في إطلاق العديد من المبادرات لدعم وتحفيز استمرارية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن حجم القروض المتاحة حاليا يصل إلى 3 تريليون و600 مليون جنيه مقارنة بعام 2014، والذي بلغت محفظة القروض المتاحة خلاله لنحو 590 مليار جنيه، ولفت إلى أن معدل كفاءة رأس المال يصل حاليا إلى 20.9%؛ وهو مؤشر يقيس كفاءة البنوك المصرية، كما يصل معدل القروض في الودائع حاليا إلى 48.5%، وهو ما يؤكد أن البنوك المصرية تمتلك سيولة قوية تُمكّنها من تمويل العديد من المشروعات بالدولة.
وقال: إن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا قويا في تقديم تمويلات تنموية بأسعار فائدة ميسرة وسداد على آجال، وهو ما يدعم تقوية مراكز البنوك بالعملة الأجنبية الصعبة، ويتم توجيها لصالح المشروعات التنموية في المجالات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتسوطة ومتناهية الصغير.
<
وأضاف أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغن أكثر من 400 مليار جنيه، كما أن التعاون القائم بين مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية يعطي فرصا أكبر للبنوك العالمية لعقد اتفايات مع البنوك المصرية، مؤكدا أن القطاع المصرية حصل على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فائدة مخفضة في أزمة كورونا.
وكشف “الأتربي” عن حصول بنك مصر على تمويلات خارجية بقيمة 2.250 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، بواقع 1.4 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و100 مليون دولار من اليابان، و100 مليون دولار من بنك التنمية والإعمار الأوروبي، و400 مليون دولار من أفريكسيم بنك، و250 مليون دولار من بنك التنمية الصيني، بجانب 75 مليون دولار تمويلا أخضر من صندوق سند، و100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات خضراء أيضاً.
