كشف جيري رايس، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، اليوم، عن أن مناقشات شخصية مثمرة للغاية تمت بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات بما في ذلك ما يلي:
– مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمّل الدين العام، ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
– السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
-السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية. وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وأضاف: “من شأن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات أن يعزز بشكل تدريجي القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويسهم في تكافؤ الفرص أمام القطاع الخا ، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الانتقال نحو نهج أكثر اخضرارًا للاقتصاد”.
وأوضح: “وافق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاقية المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاقية على مستوى الموظفين في القريب العاجل”.
