وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على التكامل وتعظيم العائد من الموارد الوطنية المتاحة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري
وزير الدولة للإنتاج الحربي: اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات المتوفرة بالوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” لضمان تحقيق التكامل وعدم تكرار أي منتج
وزير التجارة والصناعة: نسعى إلى الوقوف على كافة الأدوات التي تمتلكها كل جهة لتعظيم نتاجها وتطوير أسلوب عملها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نتطلع إلى تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة بالتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
في بداية اللقاء، رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسادة الضيوف، لافتاً إلى أن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات (الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة) والهيئة العربية للتصنيع، في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الأربعة والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية مشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي، متابعًا أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، ومؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
بدوره، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، مشدداً على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد، لافتاً إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً، مشدداً على أهمية قيام الوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
من جانبه، أشار اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني بإعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادى بالمنطقة، لافتاً إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
