قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، إن هناك أهمية قصوى من الدولة بفكرة التصدير، وينعكس ذلك على خطط وأرقام وموازنات المدى القصير والمتوسط فى سياق رؤية مصر 2030 والتي تشير إلى أهمية الاصلاحات الاقتصادية في الزراعة والصناعة، وتمكين تلك الصناعات من تطوير نفسها في المجالات التصديرية.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاثة المقبلة هناك استهداف لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التصدير لترتفع من 30% إلى 65% حتى 100 مليار دولار كخطة طموحة تثبت مدى اهتمام الدولة، واعتمادها على ملف التصدير والدولة لديها توجه لدعم المصدرين لسببين؛ أولهما لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد العملة الأجنبية، وكذلك يظل العميل المصدر صاحب موارد دولارية تمكّنه من تجنب مخاطر العملة، والاستفادة من تنويع مصادر التمويل؛ اعتمادا على دخوله الدولارية المتوقعة.
ولفت أن ما يميز الاقتصاد المصري، وفقاً لتصريحات الخبراء الأجانب، هو أن الاقتصاد المصري اقتصاد حقيقي مبني على كثافة كبيرة للطلب والإنتاج الحقيقي، وبالنسبة للتصدير؛ فإن المنتج الجيد القوي هو الذي يفرض نفسه على الساحة الدولية، ومصر لديها ميزة تنافسية في المنطقة الجغرافية والإفريقية في القدرات والمهارات الخاصة بمصادر العمل، وكذلك توفير الطاقة والميزة الجغرافية اللوجيستية القوية جداً، فضلاً عن قوة العلاقات الدولية، وميزة الموقع الجغرافي.
وأوضح أن احتياج العمل أكثر في المنصات الإلكترونية لتسريع عمليات تسجيل الشركات، واستكمال دعم المصدرين، وخصوصا ما يخص استيراد أدوات الإنتاج الخاصة بالتصدير.
