قال شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية ورئيس البنك التجاري الدولي، إن القطاع الخاص المصري أو الأجنبي قبل أن يهتم بالحوافز يهتم بيسر الإجراءات وسرعة إتخاذ القرارات، مشيراً إلى أهمية بدء اهتمام الدولية بالإصلاحات الهيكلية المهتمة بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن وثيقة ملكية أصبحت تتيح قدرا من الشفافية لم تكن موجودة من قَبل، ولا يهم نسب تواجد الدولة فى القطاعات الاستثمارية، ولكن الأهم هو تحديد الأدوار المسيطرة والمتوازنة في كل قطاع، وكذلك الدور المحدود في قطاعات أخرى مع ضرورة تطبيق تلك الوثيقة على أرض الواقع مع ضورة وجود مرصد لإيضاح مدى تطبيق وثيقة ملكية الدولة؛ لأن المستثمر يريد أن يرى التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية استقرار دور ونظرة الدولة، كما أن المنافس الأكبر فى البنية الأساسية غالبا يكون الدولة على عكس الأنشطة الأخرى، وتقليديا تسيطر الدول على مشروعات البنية الأساسية، بينما يجب أن تهتم الدولة بدورها كمنظم واحد التحديات يتمثل في التقسيم القطاعي التقليدي، والذي قد لا يفي بمتطلبات توحيد التعاون، حيث يجب جمع كل ما يتعلق بالبنية الأساسية في إطار واحد وهكذا.
وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد يمثل أحد أهم عناصر البنية الأساسية، وقد تناولت وثيقة ملكية الدولة الكثير من القطاعات التقليدية، ويجب اعتبار نظم الدفع من عناصر البنية التحتية الحديثة التي يجب إضافتها إلى جانب البنية التحتية التقليدية.
