تعديل لائحة قانون سوق رأس المال استحدث سندات لتمويل المشروعات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة
سندات التنمية المستدامة والسندات ذات البعد الاجتماعي وتمكين المرأة والمناخ.. ستعمل على زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي
الفاعلية شهدت إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ لمساعدة الشركات المتوافقة بيئيًا
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فاعلية السفارة البريطانية بالقاهرة تحت عنوان “شهر واحد على مؤتمر المناخ كوب 27″، وذلك بحضور السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، روث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني كما شارك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.
وخلال فاعلية تم إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر، والذي يعمل على مساعدة المشاريع المتوافقة بيئيًا -منخفضة الكربون- ساعدة المشاريع المتوافقة بيئيًا -منخفضة الكربون- في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، كما يهدف إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر، أو تمويل المناخ لهذه المشروعات، وستتلقى هذه المشاريع الدعم من مختلف الخبراء لتسريع تطوير مشاريعهم وتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمويل المناخ بمشاركة مسؤولي برنامج تسريع تمويل المناخ وعدد من الخبراء هذا المجال.
ومن جانبه، أشار الدكتور “فريد” إلى الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي؛ لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD، وكذلك تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة.
وأكد أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات منها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
وتابع “فريد”، أن صدور التشريع يسمح بإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات، والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيرًا عل الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيرًا على البيئة، وهو ما يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر لسياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.
وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، إن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر يدعم جهود تبني معايير ومبادئ التمويل المستدام كأحد المستهدفات الرئيسية لمؤتمر المناخ cop27، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأعلنت نائبة مديرة المجلس الثقافي البريطاني، روث كوكس، عن اختيار سبع لجان إبداعية جديدة في إطار برنامج “الاتصال المناخي”، والذي يركز على إشراك الشباب، وتعزيز الروابط بين المملكة المتحدة ومصر، وتشجيع الحلول الإبداعية لتغير المناخ من خلال لغة الحوار.
