أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تتوقع تراجع معدلات النمو العالمية لنحو 2 إلى 2.5% العام القادم 2023.
وأضافت السعيد، أن هناك توقعات بفقدان الوظائف وزيادة البطالة وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشارت إلى أن مؤتمر تمكين القطاع الخاص يأتي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تغيرات غير مسبوقة بداية جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتضخم وأسعار الفائدة في العالم.
55% استثمارات القطاع الخاص بمساهمة 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% من الاقتصاد، وهو القائد لعملية التنمية.
وأضافت أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالمبادرات الاجتماعية من الدولة قللت نسبة استثمارات القطاع الخاص كنسبة، ولكن ليس كرقم، وأن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة فى مصر، وخطة الإصلاحات الهيكلية مكونها الرئيسي هو تحفيز القطاع الخاص الذي يقدم 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكدت أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم، وأن مَن شارك في وثيقة ملكية الدولة هو القطاع الخاص.
وذكرت أن هناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل في كل التخصصات، وهناك مجموعة من التعديلات التي تمت داخل الوثيقة، وهي حاليا في مرحلة التنقيح، وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي.
