قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إنه عندما نتحدث عن الاستثمار يجب التحدث عن الاستثمارات الخاصة، حيث يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فى قضية المناخ.
وأشار إلى أنه في إفريقيا بلغت الاستثمارات أكثر من 11 مليار دولار، ولا يتجاوز القطاع الخاص نسبة 3% من تلك الاستثمارات، وبالتالي، نحتاج إلى تعريف القطاع الخاص بفرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم مع منح الحوافز الممكنة.
وأكد أن القطاع الخاص يستطيع إدارة المخاطر وتطبيق مستجدات التكنولوجيا، وتخفيض اعتماد الدول النامية على مصادر التمويل المعتمدة على الاقتراض والاستثمار افضل من الاستدانة المحلية أو الخارجية.
وأكد أن العمل المناخي منظومة متكاملة وحتى على مستوى البشر نحتاج إلى استثمار فى رأس المال البشري والقطاع الحكومي له دور مهم فى التعليم والرعاية الصحية، ولكن للقطاع الخاص له دور كبير فى هذا الشأن، وكذلك الاستثمار فى الحلول الرقمية شديدة الارتباط بالعمل فى مجال المناخ.
وقال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إن هناك مبادرة لمشاركة القطاع الخاص والحكومي وفرص التمويل القادمة بما يعرف بتحالف جي فانز، وتم استكمالها في إفريقيا لتشبيك فرص التمويل مع مجالات الاستثمار المختلفة والقطاعات الأولى بالاستثمار، وهناك العديد من الاستثمارات التي سوف يتم عرضها.
وكشف عن أنه سيتم الإعلان عن العديد من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، وتقدم كل محافظة 6 فائزين من المشروعات المتنوعة الناشئة والمهتمة بالمرأة ومشروعات التنمية المحلية المختلفة.
وأضاف: سيتم الإعلان عن نتائج تلك المبادرة التي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقد صدر قرار من اللجنة المعنية بالمناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بأن تكون تلك المبادرة معقودة بشكل سنوي.
ويرى أن ذلك سوف يعيد رسم خرائط الاستثمار وفق معيار الكفاءة في المعايير البيئية، والقدرة على التوافق مع متطلبات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن القمة القادمة هي قمة تنفيذ وتطبق ومشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي، واستعراض مجالات الاستثمار الجديدة فى مختلف القطاعات المؤثرة فى العمل المناخي.
وقال محيي الدين، إن هناك مبادرتين هامتين يتعين مشاركة واهتمام القطاع الخاص بهما، المبادرة الأولى تتمثل فى الوصول نحو الأهداف الصفرية للانبعاثات، وبها 11300 مشغل حول العالم، مضيفا أن هناك مؤسسات مصرية بدأت في الانضمام، وتتيح فرصا كبيرة للتعاون، والتعريف بمجالات التكنولوجيا الجديدة وزيادة القدرات.
وتابع أن المبادرة الثانية تعرف بالسباق نحو تمكين الاقتصاد والمجتمع، وبها أكثر من 2000 مشارك حول العالم، وهناك مبادرة خاصة بتحالف جلاسكو؛ من أجل تخفيض الانبعاثات إلى الصفر، وتخاطب المؤسسات المالية ورواد الصناعة والشركات بمختلف أحجامها.
