كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن أن الحكومة ستقوم بسداد 2 مليار جنيه لدعم الصادرات لعدد كبير من الشركات.
وأضاف “معيط”، أن إجمالي ما تم صرفه خلال العامين الماضيين منذ بدء مبادرة السداد النقدي للمصدرين بلغ 33 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز تتضمن تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم تخفيض الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي.
وأضاف “معيط”، أن التحديات شديدة التعقيد على اقتصاد عالمي أصبح هشّا بعد أن أنهكته جائحة كورونا، وكاد أن يتعافى منها، لتبدأ الحرب الروسية- الأوكرانية، ويواكبها موجة تضخمية غير مسبوقة لم يشهدها العالم من 50 عاما، ما أثر على سلاسل الإمداد بشكل كبير.
وأكد وزير المالية، أن الأمر يتطلب إفساح المجال بقوة أكبر أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، موضحا أنه على الحكومة والدولة العمل على حل مشاكل القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أنه عبر تقليص دور الدولة يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما يتعاظم بطرح وثيقة ملكية الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة فرصة ذهبية في قطاعات ونشاطات اقتصادية واعدة.
وأوضح أنه تم منح العديد من الحوافز للقطاع الخاص، مثل الرخصة الذهبية وإسقاط ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع وقانون الاستثمار الذي سيتم مدّ العمل به لمدة 5 سنوات مقبلة، ليمنح حافزا استثماريا بنسبة 50% من قيمة المشروعات خصما من الوعاء الضريبي، وإعفاء المصانع من الضرائب العقارية لتتحمل الدولة 4.5 مليار جنيه بدلا من القطاع الصناعي، وعدد من الحوافز الأخرى.
مصر تستهدف 50% استثمارات خضراء بحلول 2025
وقال “معيط”، إن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتحسينه وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر بالتزامن مع قمة المناخ.
وأضاف، أن الدولة تحرص الدولة علي تشجيع إقامة اقتصاد وطني يتسم بالاقتصاد الأخضر، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص لضمان الاستثمار النظيف وتحسين مؤشر مصر في الاستثمار في البيئة، حيث تستهدف 50% من حجم الاستثمارات بحول عام 2025.
وأشار أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما ساعد في وضع الدول على خريطة التمويل الأخضر.
وقال وزير المالية: تزداد أهمية مؤتمر تمكين القطاع الخاص مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي لوضع خريطة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يمثل منصة للحوار وسماع شركاء التنمية.
ندرس إصدار صكوك سيادية وسندات تنمية مستدامة
قال وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية خلال الفترة المقبلة تضم إصدار صكوك سيادية وسندات خضراء وسندات تنمية مستدامة وسندات باندا، علاوة على نجاح الوزارة في إصدار سندات ساموراي.
وأضاف، أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية في إصدار سندات خضراء بقيمه 750 مليون دولار .
زيادة الاستثمارات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول 2025
قال وزير المالية، إن تحديات شديدة التعقيد تشكل أمواجا متلاطمة تتداعى جميعها على اقتصاد عالمي أنهكته جائحة كورونا وبدى هشا أن يفكر في التعافي منها حتى اصطدم بعاصفة تضخم عاتية واضطراب شديد فى سلاسل الإمداد، وتجسدت كل تلك التعقيدات والأزمات فى الآثار السلبية الحادة لتلك الحرب فى أوروبا على نحو تجلى فيه ارتفاع شديد وحاد للموجة التضخمية التي لم يشهدها العالم قط على مدى أكثر من 50 عاماً، وارتفاع تكاليف التمويل واضطراب أكثر حدة فى سلاسل الإمداد والتوريد على نحو أصبح يفرض علينا تحديات رهيبة وغير مسبوقة لتعظيم جهودنا فى الانتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز المنتجات الوطنية وتعميق المكون المحلي، الأمر الذي يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية لدفع النشاط الاقتصادي وإفساح المجال بقوة أكبر للقطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة النمو الغني بالوظائف، اتساقاً مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
الحكومة تدعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية وعلى رأسها السيارات الكهربائية
وقال وزير المالية، إن مجلس الوزراء يضع قطاعات الصناعة المختلفة على قمة أولوياته من خلال منحه حزمة تحفيزات.
وأضاف أن الحكومة تدرس القطاعات الصناعية المختلفة وبالأخص التي لها وضع استراتيجي، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين، فضلا عن الدخول في نشاط أشباه الموصلات لما لها من دور أساسي في نشاط المركبات.
