قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام تنتهي في 14 من سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وقال البنك المركزي في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهـاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.
وبحسب القرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلا من 15 سبتمبر 2022.
ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.